تجربة دمج ذوى الإعاقة فى مصر وبعض دول العالم بقلم الدكتور: أحمد آدم
الدكتور: أحمد آدم
رئيس الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى
مستشار التربية الخاصة الأسبق بوزارة التربية والتعليم
طبقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة التي وقعت وصدقت عليها مصر في 14 أبريل عام 2008 وشاركت في وضع بنودها؛ أصبح التعليم الدامج هو الأساس في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة.
أما مدارس العزل فهي الاستثناء الخاص بالطلاب ذوي الاعاقة غير القادرين على الاستفادة من البرنامج التعليمي المقدم بمدارس التعليم العام.
وقبل التطرق لموضوع الدمج والصحة النفسية المعززة للطلاب بمدارس التعليم قبل الجامعي كان لابد من إلقاء الضوء على المصطلحات المستخدمة في مجال التربية الخاصة لفك الاشتباك بينها بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم التشريعات المعاصرة الداعمة لسياسة التعليم الدامج.
ما هو الدمج:
الدمج : فعل أو حالة تقوم بها مجموعة ما بدمج فرد أو يكون الفرد فيها مدمجا في مجموعة.
- يتمثل الدمج في عيش حياة كاملة في تعلم العيش معًا.
- الدمج هو الحق في أن يكون الفرد مدمجا في سياقات طبيعية ونشاطات مع نظراء له من حية أو أقرباء له أو أصدقاء.
الدمج: استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء او استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
الإقصاء أو الاستبعاد: هو ما نطلق عليه التمييز على أساس الإعاقة وهو ما يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر.ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.
متطلبات الدمج الكلي في المجتمع:
التأهيل المجتمعي:
إستراتيجية فى إطار تنمية المجتمع تهدف الى رفع وعي المجتمع بالاعاقة وقدرات وامكانيات المعاقين لتوفير رأي عام داعم لعملية الدمج بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم و دمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم و أفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج و تفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة و المتاحة فى البيئة المحيطة والمجتمع.
التمكين:
إزالة الحواجز وتسهيل و إتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار فى شئونهم وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع.
الرعاية:
توفير خدمات الرعاية وهي الخدمات اللازمة التي تقدم للشخص ذي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
التأهيل:
الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة التى تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية و استثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة.
وذلك على قدم المساواة مع الآخرين توفير سبل الاتاحة، وتعني التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لمواءمة وتكييف الظروف البيئية فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
يستلزم الدمج:
- تغييرا نظاميًا
- تغييرا اجتماعيًا
- تغييرا جسديًا
- تغييرا سلوكيًا
- تغييرا تربويًا
فلسفة الدمج:
هناك العديد من الفلسفات التي انعكست رؤيتها وتوجهاتها التربوية والتعليمية والتأهيلية على مبدأ الاهتمام بذوي الإعاقة ورعايتهم دون تمييز أو استبعاد عن أقرانهم غير المعاقين طبقا لمبدأ المساواة بين الجميع، ومن أهم تلك الفلسفات ما يلي:
الفلسفة الجبرية:
تنظر إلى الإعاقة والانحراف عن الطبيعي على أنها نوع من القضاء والقدر، وبناء عليه يكون دمج ذوي الإعاقة وسيلة للتخفيف من ظروف الإعاقة.
الفلسفة الحتمية البيولوجية:
تنظر إلى مكونات النمو كناتج للتفاعل بين متغيرات الوراثة وأبعاد البيئة، وعلى هذا فالقصور أو العجز ناتج عن تفاعل خصائص وراثية مع ظروف البيئة، ومن ثم فإن التربية لذوي الإعاقة يعكسها منهج مخطط بهدف الإقلال من درجة الإعاقة، وتؤكد هذه الفلسفة على الجوانب الوقائية والتقويمية.
الفلسفة البراجماتية:
تنطلق هذه الفلسفة من فكرة أساسية تنظر إلى ذوي الاعاقة على أنهم يمكن أن يؤثروا في البيئة المحيطة بهم، لهذا يجب أن تؤكد البرامج المجتمعية على تنمية قدرات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الوصول إلى أقصى درجات النمو واستغلالها أفضل استغلال.
الفلسفة الديمقراطية:
تنظر إلى البشر على أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وعلى هذا يجب أن تنظم برامج المجتمع، بحيث تتاح الفرص المتكافئة لجميع المعاقين في ضوء ما تسمح به قدراتهم.
نستخلص مما سبق:
- أن فلسفة الدمج تقوم على رعاية وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية مع أقرانهم غير المعاقين، مع تأهيلهم على سوق العمل حتى يتسنى للمجتمع وأسر هؤلاء الأطفال أن يستفيدوا من طاقاتهم في العمل والانتاج، كل معاق حسب قدراته وإمكانياته من خلال الإرشاد الوظيفي والتدريب على العمل ومساعدتهم في الحصول على الوظائف المناسبة.
- ترتكز فلسفة الدمج على النموذج الاجتماعي للاعاقة وليس النموذج الطبي والتي تقدر الطفل بما له من جوانب قوى.
- تركز الفلسفة الاجتماعية على توفير المصادر اللازمة لتلبية الاحتياجات للجميع باختلافاتهم.
- تركز الفلسفة الاجتماعية على تهيئة المجتمع وتدريب الأهل و الأخصائيين والمعلمين فهي فلسفة ترحب بالتنوع.
- من أهم مرتكزات الفلسفة الاجتماعية أن المشكلة تكمن في المجتمع وفي النظام التربوي وليس في ذي الاعاقة.
أشكـال الدمـج
يتميز الدمج بأشكال وأنواع مختلفة فهو لا يقتصر على شكل واحد، ويمكن توضيح أشكال الدمج على النحو التالي:
الدمج المكاني:
يقصد به اشتراك مؤسسة التربية الخاصة مع مدارس التعليم العام بالبناء المدرسي فقط بينما تكون لكل مدرسة خططها الدراسية الخاصة وأساليب تدريب وهيئة تعليمية خاصة بها ومن الممكن أن تكون الإدارة موحدة.
الدمج الأكاديمي:
يقصد به اشتراك ذوي الإعاقة مع غير المعاقين في مدرسة واحدة تشرف عليها نفس الهيئة التعليمية وضمن البرنامج المدرسي مع وجود اختلاف في المناهج المعتمدة في بعض الأحيان. أو هو ما يقصد به دمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم غير المعاقين داخل الفصول الدراسية ويدرس نفس المناهج الدراسية التي تدرسها الفصول العامة مع تقديم خدمات التربية الخاصة.
الدمج الاجتماعي:
يعني التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالصفوف العامة بالأنشطة المدرسية المختلفة كالرحلات وحصص التربية الرياضة والفن والموسيقى والأنشطة الاجتماعية المتعددة.
وهو أبسط أنواع وأشكال الدمج حيث لا يشارك ذوي الإعاقة نظيره غير المعاق في الدراسة داخل الفصول الدراسية وإنما يقتصر على دمجه في الأنشطة التربوية الترويحية والاجتماعية المختلفة.
الدمج المجتمعي:
يقصد به إعطاء الفرص لذوي الإعاقة للاندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع وتسهيل مهمتهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين ويضمن لهم حق العمل باستقلالية وحرية التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات.
الدمج الجزئي:
يقصد به دمج ذوي الإعاقة في مادة دراسية أو أكثر مع أقرانهم من غير المعاقين داخل فصول الدراسة العادية.
الدمج المهني:
يقصد به تعليم ذوي الإعاقة قوانين وأنظمة العمل في المهن المختلفة والحياة خارج إطار المدرسة أو المؤسسة التي يتعلم أو يتواجد فيها بصورة دائمة ومستمرة.
تجربة الدمج في بعض بلدان العالم:
من الملاحظ أن أعداد المؤسسات والمدارس الخاصة بذوي الإعاقة قد تزايدت بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من القرن العشرين، بيد أنه كان يغلب عليها الطابع الإيوائي، مما دفع البعض إلى نقد هذه الأساليب في الرعاية، حيث أنه غالبا ما كانت تقدم لهم مناهج أو برامج تعليمية هزلية يقوم بتدريسها لهم معلمون يعتبرون أقل كفاءة من المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المدارس العادية، كما أن هذا الأسلوب في الرعاية يعكس النظرة المتشائمة لهؤلاء الأطفال، وسلبية الاتجاهات نحوهم حيث يتم عزلهم وإبعادهم عن أقرانهم وعن الحياة العادية ، وهذا أمر غير لائق بالإنسان.
إن الخدمات التعليمية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في حالة تغير وتقلب في معظم بلاد العالم، وفي العديد من مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب المحيط الهادي أصبح التعليم المنفصل لذوي الإعاقة موضع شك.
كل ذلك دفع كثيرا من المتخصصين إلى المناداة بضرورة توفير أساليب أخرى لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة تقربهم بقدر الإمكان من أساليب الحياة العادية.
وبالرغم من أن هناك عدد قليلا من الدول أخذت بأسلوب دمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية، فإن المعلومات لا تزال محدودة عن طبيعة سياسة الدمج وإجراءات تنفيذها، ومن الواضح أن عملية الدمج لها معان كثيرة مختلفة باختلاف البلدان التي تتبع سياسة الدمج.
في ألمانيا الاتحادية يأخذ الدمج شكل إمداد مدارس التربية الخاصة والتلاميذ بتعليم يتناسب مع حاجاتهم، وتيسير كل الإجراءات التي تجعل المدرسة مجهزة بقدر الإمكان لحياة الراشدين.
في فنلندا فإن الدمج يعني توفير وتجهيز مكان يدمج فيه جميع الأطفال داخل النظام التعليمي العام.
وفي كوستاريكا يتم ملائمة مناهج التعليم كي تتناسب مع متوسطي الإعاقة، حتى تيسر عملية الدمج.
وفي كوبا وسلفادور وبيرو يقومون بتحويل التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس العادية متى كان الوقت مناسبا.
وفي الأرجنتين وفنزويلا يتم إمداد التلاميذ ذوي الإعاقة الموجودين في المدارس العادية بالتدعيم والمعونة اللازمة بواسطة مدرسين من مدارس خاصة أو متخصصين آخرين يقومون بزيارة المدرسة بشكل منتظم.
وفي النرويج ونيوزيلندا يعد الدمج مبدأ سياسيا، حيث يتم تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة داخل فصول المدرسة العادية جنبا إلى جنب مع أقرانهم غير المعاقين، وعندما يكون العزل شيئا حتميا فإن ذلك يكون لفترة محدودة على أن يتم إدماج ذي الإعاقة مرة أخرى داخل أنظمة التعليم العام عندما يكون ذلك ممكنا.
وفي ايطاليا فقد خطت تجربة ناجحة نحو دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس العادية والمجتمع عامة، حيث أن دمج الأطفال ذوي الإعاقة قد فرضه التشريع الذي أغلقت بمقتضاه المدارس الخاصة، وهناك خطى مماثلة في إسبانيا.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا يتم توفير تعليما إلزاميا لهؤلاء الأطفال من سن الخامسة وحتى السادسة عشر، حيث يتعلمون مع أقرانهم غير المعاقين في المدارس التي تستطيع مقابلة احتياجاتهم ، كما يوجد مدى واسع من الاختيار لهؤلاء التلاميذ في مدارس التربية الخاصة.
أن عملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة كاتجاه حديث فيه اعتراف بحقوق الإنسان، والحقوق الاجتماعية لذوي الإعاقة وحقهم في المشاركة الاجتماعية، فضلا عن أن الدمج يعني أشياء كثيرة كغياب العزل، وأن يكونوا مقبولين من طرف المجتمع، وأن يعاملوا مثل الآخرين، حيث تقتضي فلسفة الدمج أن تتم تربية التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس العادية تمهيدا لدمج اجتماعي ومهني مستقبلي يجنبهم الاغتراب في مجتمعهم.
وهذا يتطلب من المدرسة التعرف على الحاجات التعليمية للتلاميذ بصورة عامة والمعاقين بصورة خاصة حتى يمكن إعداد البرامج التربوية المناسبة لمواجهتها، حيث يعتمد نجاح الدمج على استخدام برامج تربوية مناسبة لمواجهة حاجاتهم الأكاديمية والاجتماعية والنفسية في الفصول العادية.
دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مصر
تعتبر مصر من أقدم الدول العربية والإفريقية التي طبقت نظام الدمج التعليمي في نظامها التعليمي والذي شهد تطورا كبيرا منذ تطبيقه رسميا عام 2002 من خلال نظام الدمج الجزئي وصولا لنظام الدمج الكلي الذي يطبق بمصر منذ عام 2009 حتى الآن.
فقد يظن البعض أن الرعاية التربوية للأشخاص ذوي الإعاقة هي هبة أو منحة تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن الحقيقة هي حق أقرته الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في 14 أبريل عام 2008 ، والتي شاركت مصر في إعدادها ضمن 192 دولة بينهم عشر دول عربية حيث استغرق اعدادها ثلاث سنوات من 2003 حتى 2006 والتي دعت إلى عدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، كما نادت بالمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير المعاقين، وعدم رفض قبول أي تلميذ ذي اعاقة من أي مدرسة تعليم عام على أساس إعاقته، كما أقرت ضرورة أن يتم تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة في نفس الأماكن والمؤسسات التي يتعلم بها التلاميذ غير المعاقين.
كما تعتبر مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك منذ عهد الخديوي إسماعيل وتحديدا عام 1874 عندما تم افتتاح أول مدرسة للصم بجهود أهلية لا تستند على قانون.
ومع تزايد الاهتمام بهذه الفئة تم سن القوانين والتشريعات الخاصة بهم ويعتبر القرار الوزاري رقم 37 لسنة 1990 هو أول قرار وزاري ينظم العمل بمدارس وفصول التربية الخاصة والذي تم تعديله بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2017 .
بداية تطبيق الدمج في مصر كان عام 1998 من خلال جمعية كاريتاس مصر مركز سيتى حيث من خلال تطبيق الدمج الجزئي بشكل غير رسمي لا يستند إلى أي تشريعات رسمية.
في عام 2002 بدأت مصر تطبيق الدمج الجزئي من خلال فتح فصل للتلاميذ ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام.
وفي عام 2008 صدر القرار الوزاري رقم 42 بشأن تشكيل لجنة الدمج الوزارية وذلك مع تعاظم الاهتمام بهذه الفئة والاتجاه نحو الدمج الكلي بهدف وضع اللوائح والقرارات التي تنظم تطبيق الدمج بنظام التعليم المصري وفقا للاتفاقية الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة عام 2006 والتي وافقت وصدقت عليها مصر عام 2008 .
وفي عام 2009 صدر القرار الوزاري رقم 94 بشأن دمج ذوي الإعاقة الطفيفة دمج كلي بمدارس التعليم العام بعد اثنا عشر عاما من بدء تجربة الدمج الجزئي في مصر والتي بدأت عام 1998 من خلال مركز سيتي ومؤسسة كاريتاس مصر.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2011 بشأن دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام المهيئة للدمج ثم عدل بالقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 الذي سمح بتطبيق الدمج في كل مدارس التعليم العام قبل الجامعي واضافة اعاقات اخرى للإعاقات المسموح بدمجها كما صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2015 الذي يعتبر بمثابة لائحة تنفيذية للقرار الوزاري 42 لسنة 2015 .
في عام 2017 صدر القرار الوزاري رقم 252 المعدل للقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 ويعتبر القرار الوزاري هو المنظم لعملية دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام في الوقت الحالي والذي يشتمل على 19 مادة تنظم عملية الدمج بمدارس التعليم العام بجمهورية مصر العربية والذي يلبي كل احتياجات التلاميذ ذوي الاعاقة البسيطة.
كما صدر القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016 بشأن دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني لأول مرة.
الرعاية التربوية الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء التشريعات المصرية المعاصرة
أما على المستوى التشريعي فهناك الدستور المصري، وقانون الطفل، وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يحمل رقم 10 لسنة 2018 كل هذه التشريعات أقرت حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التعليم الدامج أو التعليم بمدارس التربية الخاصة طبقا لنوع الاعاقة وامكانياتها.
حيث تنص المادة رقم (19) من الدستور المصري الجديد الصادر في 2014 على: التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب ... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتشير المادة رقم (80) من الدستور المصري إلى: تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وتنص المادة رقم (81) من الدستور المصري على: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا.
كما تشير المادة (93) من الدستور المصري إلى: تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوه القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
وتنص المادة رقم (3) من قانون التعليم المصري رقم (139) على: التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان.
وتنص المادة رقم (15) من قانون التعليم على: التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذي يبلغون السادسة من عمرهم وتلتزم الدولة بتوفيره لهم و يلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه.
وينص قانون الطفل المصري رقم (126) لسنة 2008 في مادة ( 76 مكرر ) إلى: للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة.
وينص قانون الطفل المصري رقم (126) لسنة 2008 في مادة (76 مكرر ) إلى: للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة.
بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي ونظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.
أن توفر تعليما أو تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كان سنهم ودرجة إعاقتهم.
كما تنص المادة (113) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بالباب الرابع – الفصل الأول إلى: التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان دون تمييز لأي سبب كان وتضع وزارة التربية والتعليم خطة مناسبة لمواجهة أسباب وحالات عدم الالتحاق بالتعليم أو التسرب منه بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتنمية المحلية وتلك المختصة بشئون الأسرة. وتعمل الدولة في سبيل كفالة الحق المشار إليه على ما يأتي:
- توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال في سن التعليم الأساسي بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال المعرضين للاستبعاد من التعليم.
- أن تتناسب أوقات الدراسة مع عمر الطفل.
- إقامة دور التعليم بعيدا عن مصادر التلوث.
- توفير الأماكن والأوقات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف الطفل الاجتماعية والبيئية والصحية والإتاحة الفيزيقية للأبنية.
- كما تسمح للمدرسة بإجراء التعديلات اللازمة في البيئة المدرسية لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة ، وذلك من ناحية الوسائل التعليمية وطرق التدريس ووسائل التقويم وغير ذلك من الإجراءات التي تيسر دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول النظامية على ألا يشكل الإعداد لذلك عائقا لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة المتقدمين لتلك المدارس.
- اتخاذ الإجراءات التي تضمن ممارسة جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم للأنشطة اللاصفية المتنوعة بصورة منتظمة.
- اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين حالات صعوبة التعلم واتخاذ ما يلزم للتغلب عليه.
كما تنص المادة العاشرة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2010 - مع مراعاة حكمي المادتين (53) و(76 مكررا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996: تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم.في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز عمرهم مرحلة التعليم التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
تشير المادة (11) من نفس القانون إلى: تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.
وهكذا أصبح دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في التعليم ضروريا لاعتبارات كثيرة منه ما يتعلق بالجانب الإنساني الذي يقضي بمعاملة جميع الأفراد معاملة إنسانية على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم على أساس أوجه نقص او قصور معينة، ومنها ما يتعلق بظروف المجتمعات نفسها وقدرتها على اعداد مؤسسات داخلية تستوعب هؤلاء الأطفال. وهناك اعتبارات أخرى تتعلق بالجانب الأقتصادي، حيث يقلل الدمج الحاجة إلى إنشاء مبان جديدة باهظة التكاليف، وما تستلزمه من توفير أعداد إضافية من العاملين بمستوياتهم المختلفة، وهو أمر يتطلب ميزانيات كبيرة.
المراجع:
احمد ادم . التربية ومشكلات المجتمع . مركز الكتاب الحديث . القاهرة : ٢٠١٩
احمد ادم. محمد عجوة . التشريعات المعاصرة في التربية الخاصة. مركز الكتاب الحديث .القاهرة : ٢٠١٩
تعليقات
إرسال تعليق